حفاظات وأشياء أخرى

أثار القرار الوزاري الصادر من وزارة الصحة بشأن تحمل الأهل توفير الحفاظات لأطفالهم في العناية المركزة تماشياً مع ترشيد الإنفاق الذي سببته الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حالياً حفيظة البعض وأستُقبل هذا القرار بالكثير من العاطفة والقليل من التفهم حتى أدخل الحابل بالنابل والذي نظر له من ناحية سعر كرتون الواحد دون معرفة حجم الصرف على هذه المواد التي نراها جداً بسيطة ولكنها تستنزف من ميزانية الدولة وقد يقول قائل هناك من يستنزفها أكثر من الحفاظ!! ، هذا الموضوع  فتح الباب لتساؤلات أخرى من الجيد الوقوف معها  ومناقشتها بصوات مرتفع لعلها تحرك ساكناً ان لم يكن اليوم قد يكون في المستقبل القريب .

من جهة الحكومة متخذة القرار كان من الأولى مراعاة ظروف بعض الأسر والتي يغطي دخلها الشهري المأكل والمشرب فقط أما غير ذلك من احتياجات بالكاد تغطيتها بل أنها تتحول لدى بعض الأسر تتحول إلى كماليات ، فكان من الأولى أن لا يتم التعميم وأن يتم توفيرها بشروط كأن تتوفر للأسر من ذوي الدخل المحدود أو من الواقعين تحت مظلة الضمان الاجتماعي بالتالي يقل الصرف دون أن يقع ضرر على المواطن الذي يمكن ان يؤثر ذلك عليه وأن كان شيئاً بسيطاً في نظر البعض ، أو تساهم هذه الأسر بمبلغ رمزي أي أن تكون هذه المواد مدعومة من الحكومة وينطبق ذلك على المواد الأخرى التي تم إيقافها ، فإذا تخيلنا بأن هناك عين مصابة وعين صحيحة فمن الأفضل المحافظة على العين الصحيحة أولاً حتى لا تتاثر وعلاج العين المصابة أن امكن ،هذا ينطبق على بعض فئات المجتمع التي يشكل وقف توفير بعض المواد عنها عبئاً لا يمكن تحمله بينما (العين الصحيحة) هناك بعض الفئات لا يؤثر ذلك على ميزانيتها بشكل مباشر وبالتالي يمكن أن يتم وقف الدعم عنها (العين المصابة).

المجتمع في فترة من الفترات كان مرفهاً رفاهية ليست في محلها أو يمكن القول رفاهية شكلية فقط فكانت الأشياء البسيطة التي لن تحدث فرقاً في ميزانية الشخص توفر مجاناً وهي تكلف ميزانية الدولة فمثلاً الصحف والمجلات التي يتم توفيرها كل صباح للموظفين إذا اشتراها الموظف بنفسه لن تكلفه الكثير بين كانت تكلف المؤسسات الحكومية أكثر من مائة وخمسين ألف من موازنة كل مؤسسة ولكم أن تتخيلوا السعر الكلي لكل المؤسسات ، لذلك كان من الأفضل لو قننت المسألة بوضع الجريدة على حامل الصحف والجرئد في أماكن الاستراحة أو أماكن الممرات بحيث يتم تصفح الجريدة أو الصحيفة وإرجاعها لمكانها بعد الإنتهاء من قراءاتها مثل المعمول به في بعض المقاهي والمحلات لمن يحب قراءتها ورقية أو الإنتقال للطبعات الإلكترونية في الإنترنت التي يمكن تصفح من خلالها أي جريدة كانت ، بدل من خلق الحساسيات بين الموظفين وإبقاءها لبعضهم وقطعها عن الآخر لأن هذه الفترة حساسة وصغار الأمور تُهوّل ليس بسبب السلبية التي يتهم بها البعض ولكن لأن هذه الفترة هي فترة إنتقالية تحتاج للتعود عليها ليتم التأقلم معها.

كانت الدولة توفر أثناء ساعات الدوام الماء والقهوة والتمر والحلوى وغيرها من المأكولات والشاي والصحف والجرائد والمواصلات ووقود للبعض حتى الآن لتصل لتوفير الملابس في بعض المؤسسات ناهيك عن المكافأت على كل صغيرة وكبيرة للمستحق وغير المستحق وهي أشياء ليست ضرورية في العمل وما زالت تقدم لكبار المسؤولين ولكن ماذا قدم خلال تلك الفترة التي كان فيها بعض الموظفين وكما يقال باللهجة الدارجة (محمولين مزمولين) أعتقد أن هذه الأشياء وأن كانت بسيطة ولكن كانت سبب للشعور بالراحة السلبية لدى البعض مما أنعكست بشكل سلبي أدى إلى ركود العمل بدل من العطاء حتى أن البعض أنقلبت مكاتبهم إلى سبلة لتبادل الأحاديث والأكل والشرب ، إذا كان التقنين سينفذ لفترة محدودة فنتمنى أن يكون مستمراً لبعض الأشياء التي ولّدت الإتكالية بل من المبادرة على العطاء في بيئة العمل .

كما انه طريقة سهلة لترشيد الإنفاق وطريق خالي من الوعورة ولكنه يفقد الجودة فالعبور من ضفة إلى أخرى سهلاَ ولكن كيف كان العبور وكم استغرق من الوقت وكم عدد الناجيين ؟ المجتمع مقدر لهذا الظرف وأن كان البعض لا يجيد إغلاق فمه وإيقاف يده عن الكتابة.

 

المقال في ملحق انوار