الأحد، 23 أبريل 2017

العذر الطبي

بما أن الحكومة تتجه لأن تكون إلكترونية وقد قطعت شوطاً لا بأس فيه في هذا المجال على الرغم من أن هناك بعض المعاملات وإن أنجزت إلكترويناً إلا أنها تحتاج إلى مراجعات للجهات ذات الصلة فتأتي النتيجة عكس المتوقع سواء من حيث الوقت والجهد وتفادي الازدحام وغيرها من الأمور التي من المفترض أن تلغيها التقنية. ولكن في بعض المعاملات إلى جانب استخدام التقنية يتطلب الأمر الحضور شخصياً لسبب أو لآخر فيكون الوقت مضاعفا وبالتالي استخدام التقنية أضاف تعقيداً آخر بدلا من حل التعقيدات السابقة، وهنا لا ننسى أن نذكر دور بعض الجهات التي استطاعت أن تحوّل كل معاملاتها إلكترونياً بالكامل واستغنت عن شرط الحضور الشخصي مستغلة بذلك كل أدوات التقنية الحديثة.
وبما أن المواضيع تجر بعضها سأجر هذا الموضوع للدخول إلى الموضوع الذي أنوي الحديث عنه وأعتقد أنه موضوع شائع ويعاني منه بعض العاملين في مواقع المسئولية بتدرجاتها ، فهناك فئة آخذه في التوسع تهوى الاستئذان أو استغلال أي ظرف للهروب من العمل وفي الوقت نفسه هم حريصون على عدم المساس برصيد إجازاتهم لتكون إجازتهم السنوية طويلة قدر الإمكان وبالتالي قد يكون مجموع الأيام التي قضوها في العمل خلال اثنى عشر شهراً لا يعادل مجموعها سوى شهرين، وللمحافظة على رصيد الإجازة تكون الإجازة المرضية أو شهادة مرافقة مريض هي العذر الدائم في حالة غياب اليوم بالكامل إلى جانب الأعذار الأخرى للخروج اثناء ساعات الدوام وكان الله في عون العمل من هكذا أشخاص يبرعون في اختلاق الأعذار بشكل يومي وكأن العمل كالسجن الذين يفرون منه عندما يجدون الأبواب قد فتحت ، ولا يفوتهم أيضاً استغلال أيام السفر لمرافقة أي قريب مريض يعالج بالخارج ،حتى وصل الأمر بالبعض إلى استغلال الأزمة الاقتصادية وتوقف العلاوات والترقيات وغيرها من الحوافز المالية لتكون عذراً أمامهم وكأنهم لا يستطيعون العمل دون مقابل إضافي وبأنهم إذا عملوا أم لم يعملوا سيكون الوضع سيانا فالكل في قارب واحد إما النجاة أو الغرق.
الحصول على إجازة مرضية أو مرافق مريض بشكل دائم أمامه الكثير من علامات الاستفهام وبأن هناك خللا ما على الرغم من التشديد الذي حصل في السنوات الأخيرة إلا أن هناك من لا يزال يتعاون في منحها لكل زائر للمؤسسات الصحية.
هذا الموضوع شائك وبه الكثير من الاستغلال وقد يكون التحول الإلكتروني أصبح ضرورة ليساعد في حل ولو جزء من المشكلة وأقول جزءا لأن تغيّر الشخصيات من الصعوبات الكبرى التي تواجه التطوير في العمل فمن اعتاد على اختلاق الأعذار بطرق ملتوية لن يتوقف وسيجد بديلا آخر لحيله.
الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى سيقنن عملية استخراج الشهادة المرضية من دون داعٍ بحيث لا يمكن للطبيب استخراجها إلا في حالات معينة وبعد أن يتم اعتمادها من المسئول الأعلى، كما لا يسمح للمراجع تجاوز عدد محدد من الأيام في السنة إلا في الحالات الاستثنائية، كما أنه سيوقف حيل البعض في الانتقال من مركز صحي لآخر للحصول على الشهادة بحيث لا يكشف أمره أو يذهب لمركز خاص والختم من الجهة الحكومية من السهل الحصول عليه، إضافة إلى ذلك أن الربط الإلكتروني سيلغي عملية التزوير التي يعتمد عليها بعض الأشخاص ولكن كيف؟! فمن المؤكد أن لهم طرقهم الخاصة ولكن سيكون من الصعب التزوير في حالة الانتقال إلكترونياً.
اللف والدوران الذي يمارسه البعض للتهرب من العمل بطريقة أو بأخرى لن يجدي نفعاً فإذا كان العمل ليس بتلك الأهمية بالنسبة لهم فليتركوه لمن هم بحاجة للعمل ويمتلكون ضميرا حيا، الفترة الحالية لا تحتمل المراوغة وتحتاج إلى العمل بحب وعطاء وسعي للتطوير.

رابط المقال في جريدة الوطن 


المقال المنشور في جريدة الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق